فایل پایان نامه عنوان رساله: مبانی فقهی و حقوقی مالکیّت سواحل دریاها<(150 اسلاید)–(قابل ویرایش)–(رساله 6 فصل دارد)<رشته الهیّات – گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
- محصولات بیشتر و مرتبط با ورود به دسته (پایان نامه) ببینید.
- فهرست
- فصل اول: مقدمه
- فصل دوم: مفاهیم
- فصل سوم: مبانی فقهی مالکیّت سواحل دریاها
- فصل چهارم: مبانی حقوقی مالکیّت سواحل دریاها
- فصل پنجم: وظایف دولت و حکومت اسلامی در قبال سواحل دریاها
- فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
- منابع
- چکیده
موضوع مبانی مالکیّت سواحل دریاها و رودخانه ها، از جمله موضوعاتی است که اهمیّت، ضرورت و ماهیّت یابی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای اعتقادات و مبانی فقهی پایه گذاری شده است بر هیچ یک از اهل فقه و حقوق پوشیده نیست؛
از این رو پژوهش حاضر تلاش نموده است تا با بررسی منابع مختلف از جمله آیات قرآن کریم، احادیث، روایات و قوانین فقهی و حقوقی به بررسی مبانی فقهی حقوقی، مفهوم، اهمیّت و شیوه استفاده و بهره برداری از سواحل و حریم دریاها که متعلق به عموم مردم است بپردازد.
افزون بر این کوشیده است تا نواقص و نبود قوانین کامل موضوعه در دسترس داخلی در ابعاد مختلف که باعث آسیب فراوان می شود.
از جمله آزادسازی سواحل با قید حریم با پوشش طرح جدید دولت، برخورد با نوسان تراز آب دریا که سواحل دریا را دستخوش تغییرات می کند، قوانین مصوب قبل و بعد از پیروزی اسلامی و در نهایت وظایف دولت در حفظ و نگهداری آن به نیابت از عموم ملت ایران مورد پژوهش قرار دهد.
لذا با توجه به اینکه دیدگاه اسلام نسبت به حقوق و مالکیّت عمومی با محوریّت دولت زیر بنای ساختار، حراست و مدیریّت از اموال عمومی است.
ضروری و مهم است تا با اتخاذ و نگرش علمی، ابعاد مختلف عملکرد دولت و مسئولان از منظر قرآن کریم، احادیث، روایات، قواعد فقهی و رابطه آنها با سواحل دریاها،
نظرات فقها محترم، مراجع تقلید، قوانین موضوعه داخلی، قوانین حقوق بین الملل، رویکرد کشورهای مختلف در خصوص مالکیّت سواحل، اقدامات سازمان ملل متحد به عنوان منبع اصلی حقوق و سایر منابع فقهی و حقوقی، به صورت دقیق تر مورد پژوهش واقع گرداند.
مع الوصف این پژوهش از نظر هدف، (کاربردی) و از نظر روش، (کتابخانه ای) است و نوآوری این پژوهش با توجه به طرح أخیر دولت در جهت آزادسازی سواحل دریاها، بررسی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی سواحل است و به مخاطبان این امکان را می‌دهد تا بهترین شیوه و راهکارهای ممکن برای مدیریّت از سواحل دریاها در قالب مفهومی، فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد.
- واژه های کلیدی: مالکیّت، سواحل، قواعد فقهی، قواعد حقوقی.
- بیان مسئله تحقیق
از جمله موضوعاتی که ضرورت ماهیّت یابی آن بر هیچ یک از اهل فقه و حقوق پوشیده نیست، مالکیّت سواحل دریاها و رودخانه ها است.
نواحی ساحلی دریا و رودخانه ها به واسطه نوسان تراز آب دریا به صورت دائمی دست خوش تغییر و دگرگونی است.
و نبود معیاری هم پایه با رفتار طبیعی مانند دریای خزر برای تعیین حریم توسعه و یا حتی عدم اجرای قوانین فعلی مرتبط با حریم، سبب احداث ساختارها و فعالیّت های انسانی در اراضی حساس از این نظر در دوره عقب نشینی و به دنبال آن خسارت های ناشی از به زیر آب رفتن و یا در معرض تهدید قرار گرفتن آنها در دوره پیش روی آب شده است.
باتوجه به ارزش تفریحی و گردشگری سواحل، مثل دریای خزر برای عموم شهروندان از یک طرف و خطر روزافزون تصرف و تعرض به حریم دریا به مثابه حریم اکولوژیکی آبزیان از طرف دیگر، پرسش اصلی در تحقیق حاضر این است که مالکیّت سواحل دریاها در اختیار چه کسی است؟
تا بتوان باتکیه بر آن، بر مشکلات ایجاد شده در طول سالیان گذشته فائق آمد.
در واقع، تعیین مالکیّت سواحل دریاها و رودخانه ها یک مسئله پیچیده و چالش برانگیزی است که به صورت مستقیم به طبیعت پویا و نوسانی این مناطق وابسته است.
این نوسان ها باعث تغییرات مکرّر در مرزها و حدود جغرافیایی این مناطق می شود که عدم وجود معیارهای قاطع برای تعیین مالکیّت و حریم سواحل طی سالیان گذشته منجر به اختلافات و مشکلات جدی شده است.
از سوی دیگر، نبود قوانین و مقررّات مشخص در خصوص مالکیّت سواحل دریاها و رودخانه ها ممکن است منجر به نقض حقوق محیط زیست و تهدید به استقرار اکوسیستم های حساس این مناطق شود.
به ویژه در مواردی مانند سواحل دریای خزر که اهمیّت اقتصادی، گردشگری و اکولوژیکی دارند، این امر از اهمیّت بالایی برخوردار است.
بنابراین همانطور که اشاره شد، موضوع اصلی در پژوهش حاضر این است که مالکیّت سواحل دریاها بر اساس مبانی فقهی و حقوقی اسلامی مال کیست؟
این پرسش، اساسی برای درک بهتر چالش ها و مسائل مرتبط با مالکیّت سواحل و رودخانه ها خواهد بود و امیدواریم با این تحقیق به راه کارهایی کاربردی برای مدیریّت پایدار و مؤثر این مناطق دست پیدا کنیم.
- پشتیبانی محصول در تلگرام {کلیک}
فایل پایان نامه عنوان رساله: مبانی فقهی و حقوقی مالکیّت سواحل دریاها
